أثارت إزالة الأعلام الإسبانية من جزيرتي “تيرا” و”مار”، قبالة سواحل مدينة الحسيمة شمال المغرب، جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما تم تنفيذ القرار بشكل مفاجئ ومن دون تقديم أي تبرير رسمي من طرف السلطات الإسبانية.
وتقع الجزيرتان الصخريتان، غير المأهولتين بالسكان، ضمن ما تُصنفه مدريد بـ”الثغور السيادية الصغرى”، وتخضعان للسيطرة الإسبانية منذ القرن السابع عشر، رغم قربهما الشديد من الساحل المغربي.
وتشير مصادر ملاحية شاركت في سباق بحري نظم مؤخرا في المنطقة إلى أن الأعلام كانت لا تزال مرفوعة على الجزيرتين قبل أيام فقط.
صحيفة “الفارو دي مليلية” كانت أول من نقل الخبر، مشيرة إلى أن قرار الإزالة صدر عن وزارة الدفاع الإسبانية دون صدور أي توضيح رسمي.
وسجلت وسائل إعلام محلية أن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد فيه ملف العلاقات المغربية الإسبانية حالة من التوتر، خاصة بعد استقبال حزب الشعب الإسباني، ممثل المعارضة اليمينية، لمندوب جبهة البوليساريو في أحد أنشطته.
وفي أعقاب ذلك، عمدت السلطات المغربية إلى إغلاق المعابر التجارية المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، في ما اعتُبر ردًا غير مباشر على الخطوة. كما شهد الخطاب السياسي في الرباط تصاعدًا لافتًا في الإشارة إلى قضية “الثغور المحتلة”، بما فيها سبتة ومليلية وجزيرة بيريخيل.
وتباينت القراءات الأولية حول خلفيات سحب الأعلام، بين من يرى فيها “بادرة تهدئة” مع الرباط في سياق التوتر القائم، ومن يعتبرها تدبيرًا عسكريًا داخليًا لا يحمل بالضرورة دلالة سياسية.
في المقابل، تحدثت بعض المنابر الإسبانية المقربة من السلطة عن “خطوة استباقية لتخفيف الضغط المغربي المتزايد على الجيوب الخاضعة للسيطرة الإسبانية في شمال إفريقيا”.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية حول الموضوع، فيما يبقى الغموض سائدا بشأن ما إذا كانت الخطوة تعكس تحولا في الموقف الإسباني من هذا الملف السيادي الحساس.
