عقد وزير الداخلية المغربي، السبت 2 غشت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصّصا لإطلاق المشاورات حول التحضير للانتخابات التشريعية
عقد وزير الداخلية المغربي، السبت 2 غشت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصّصا لإطلاق المشاورات حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
ويأتي هذا التحرك في سياق التفعيل الفوري لما ورد في خطاب 29 يوليوز بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع العاهل المغربي على العرش، حيث أكد الملك على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري العادي، ووجّه بتكليف وزير الداخلية بالسهر على التحضير الجيد لها، وفتح باب المشاورات مع الفرقاء السياسيين.
وأفاد بيان رسمي أن الاجتماعين شهدا “أجواء من المسؤولية والحوار البناء”، وتم خلالهما تدارس القضايا الكبرى المرتبطة بالإطار العام للانتخابات، وسط تأكيد على أهمية جعل محطة 2026 مناسبة لتأكيد تميز النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
ووفق المصدر ذاته، فقد أجمع قادة الأحزاب المشاركة على “الإشادة بالقرار الملكي القاضي بالشروع في التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة في إطار تشاركي”، معتبرين أن هذه المقاربة تندرج ضمن المنهجية الملكية القائمة على التشاور في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وقد تم الاتفاق، في ختام اللقاءين، على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بخصوص الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري. وستُعرض المقترحات للتشاور تمهيدًا لصياغة النصوص ذات الطابع التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة، بهدف اعتمادها قبل نهاية السنة الحالية، التزامًا بالتوجيهات الملكية.
