أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، الثلاثاء، أن الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة طنجة-أصيلة يعكس “تحولا في فلسفة التدبير المحلي”، بالانتقال من منطق تشييد البنيات التحتية إلى منطق تنمية بشرية ومجالية متكاملة تضع “المواطن في صلب السياسات العمومية”.
وقال التازي، ضمن مشاورات موسعة انعقدت بمدينة طنجة بحضور رئيس مجلس الجهة عمر مورو وممثلي السلطات الترابية والمصالح اللاممركزة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، إن البرنامج الجديد يهدف إلى “ضمان العدالة المجالية وربط التنمية باحتياجات السكان الفعلية”، من خلال مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه المشاورات في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وكذا مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تدعو إلى إطلاق جيل جديد من المخططات التنموية المندمجة.
وشدد المسؤول على أن البرنامج يرتكز على “الانتقال من المقاربة الاجتماعية التقليدية إلى منظور ترابي يستند إلى التشخيص الدقيق والرؤية الاستباقية والمشاريع ذات الأثر العميق”.
ويتأسس البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز فرص الشغل عبر تثمين الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتحفيز الاستثمار وروح المقاولة، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية خصوصا في مجالي التعليم والصحة، فضلا عن التدبير المستدام للموارد المائية في ظل تحديات التغير المناخي، والتأهيل الترابي بما يواكب الأوراش الوطنية الكبرى.
وأبرز التازي أن “إنجاح هذا التحول يتطلب اعتماد حكامة ترابية شاملة تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”، مشيرا إلى إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين المساهمة في اقتراح المشاريع وتتبع مراحل الإعداد والتنزيل.
وأوضح أن البرنامج سيُبلور انطلاقا من العمالة كوحدة إدارية مرجعية، مع “تجاوز المقاربة المعيارية الجهوية نحو استهداف جماعات العمالة بمشاريع ملموسة تتلاءم مع واقعها الترابي وتستند إلى معطيات موضوعية”، مع تقييم دوري للنتائج المحققة.
من جهته، اعتبر رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة-أصيلة، إسماعيل المتوكل، في تصريح صحفي، أن المشاورات شكّلت “فرصة للإنصات وتبادل الأفكار مع الفاعلين المحليين” حول أولويات المواطنين ورهانات التنمية والإمكانات المتوفرة على مستوى العمالة.
وتضمنت المشاورات عرضا تفصيليا حول مؤشرات التنمية الترابية، تلاه نقاش مفتوح مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني استُعرضت خلاله المقترحات والتوصيات الأولية.
ومن المقرر أن تنعقد الأربعاء خمس ورشات موضوعاتية ضمن هذه المشاورات، تتمحور حول إنعاش التشغيل والتربية والتكوين والخدمات الصحية والإدارة المستدامة للموارد المائية والتأهيل الترابي، تمهيدا لصياغة رؤية مندمجة للتنمية على مستوى العمالة.
