أكد مصدر حزبي أن الإجراءات القانونية التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة لعزل ثلاثة مستشارين جماعيين بمجلس جماعة طنجة، تأتي في إطار التزامه بالمساهمة في تخليق الحياة السياسية، بعد “تمادي” المعنيين بالأمر في مخالفة التوجهات الحزبية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المستشارين الثلاثة صوتوا خلال دورة فبراير ضد نقطة تتعلق بإحداث سوق سيدي حساين، رغم اتفاق مسبق خلال اجتماع الفريق الحزبي على التصويت لصالح جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال.
وأضاف أن هذا التصويت يشكل “إخلالًا واضحًا” بواجب الانضباط الحزبي، مشيرًا إلى أن المستشارين الثلاثة سبق أن خالفوا التوجهات الحزبية في أكتوبر 2023، عندما صوتوا لصالح مرشح من المعارضة خلال انتخاب النائب العاشر لرئيس المجلس الجماعي.
وأبرز المصدر أن الحزب تبنى ميثاقًا للأخلاقيات يلزم جميع أعضائه باحترام القرارات الجماعية المنبثقة عن مؤسساته التقريرية، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية المتخذة تهدف إلى حماية مصداقية العمل السياسي ومواجهة كل أشكال “الانحراف عن الالتزامات الحزبية”.
وأشار إلى أن الحزب سبق أن لجأ إلى إجراءات تأديبية في حالات مماثلة، عبر تجميد عضوية بعض أعضائه، لكنه اعتبر أن “استمرار بعض المنتخبين في خرق الضوابط التنظيمية فرض اللجوء إلى القضاء التزامًا بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية”.
وأضاف أن الأمانة الجهوية، حرصت على استنفاد جميع المساعي الداخلية لاحتواء الخلاف قبل اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية الجارية تأتي في سياق توجه الحزب لتعزيز الانضباط الداخلي وتكريس مبادئ تخليق الحياة السياسية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الحزب سيواصل التمسك بميثاق الأخلاقيات كإطار ناظم للعلاقة بين أعضائه، بما يضمن احترام الالتزامات السياسية وتعزيز ثقة الناخبين في العمل الحزبي.
