أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن منح رخص الخروج الاستثنائية للسجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن ذويهم، هو اختصاص حصري لها، نافية بذلك “ادعاءات” وردت في شريط مصور لأحد السجناء السابقين على موقع “يوتيوب”.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر زعم أن “جهات أخرى” غير المندوبية هي التي خوّلت السجين ناصر الزفزافي الخروج لزيارة والده، وهو ما وصفته بـ”مزاعم كاذبة” تعكس “جهلاً بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية”، في إشارة إلى المادة 218 من القانون 10.23، التي تُسند هذا الاختصاص حصرياً للمندوبية، مع إلزامية موافقة القضاء في حالة السجناء الاحتياطيين.
وأضاف البيان أن منح هذه الرخص يندرج ضمن المقاربة الإنسانية التي تعتمدها المؤسسة، حرصاً على تمتين الروابط الأسرية والاجتماعية للنزلاء، مبرزاً أن 8 سجناء استفادوا سنة 2023 من رخص لزيارة ذويهم المرضى، مقابل 20 آخرين استفادوا من رخص لحضور مراسيم دفن أقاربهم، بينما سجلت سنة 2024 استفادة 3 سجناء من رخص الزيارة، و13 من رخص لحضور الجنائز.
وفي ما يخص حالة الزفزافي موضوع الفيديو، أكدت المندوبية أنه سبق له أن استفاد من رخصتين رسميتين، الأولى بتاريخ 30 يونيو 2021 لزيارة والده المريض بمدينة طنجة، والثانية بتاريخ 14 يناير 2024 لزيارة جدته بمدينة الحسيمة، ما ينفي، بحسب البيان، ما تم ترويجه بشأن ظروف خروجه المؤقت.
وشددت المندوبية على أن الاستفادة من هذا النوع من الرخص تشمل جميع النزلاء دون تمييز، بمن فيهم المتابعون في قضايا حساسة، مؤكدة أن هذا الإجراء يبقى خاضعاً لضوابط واضحة.
وفي سياق آخر، ردت المندوبية على ما وُصف بادعاءات تخص الأوضاع المهنية لموظفيها، موضحة أنها وضعت منذ أشهر نظاماً أساسياً جديداً مكّن الأطر من تحسين وضعهم المالي، عبر رفع التعويضات بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكولة إليهم في ضمان أمن وسلامة المؤسسات السجنية.
كما نفت في المقابل ما تم تداوله بشأن عدم إخبار بعض السجناء بوفاة أقربائهم، مؤكدة أن إدارات السجون تُبادر فور علمها بأي حالة وفاة إلى إبلاغ النزيل المعني، مع تمكين السجناء من الاتصال بذويهم عبر هواتف ثابتة موضوعة رهن إشارتهم.
