نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي تضمنها مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل، تحدث عن وجود وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي لآيت ملول، وعن تعرض قاصرين للتعذيب وسوء المعاملة.
وقالت المندوبية، في بيان رسمي، إن الادعاءات الواردة في التسجيل “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن الشخص الذي نشر الفيديو من ذوي السوابق القضائية، وأن الغرض من محتواه هو “التحريض والتشويش”.
وأكد البيان أنه لم تُسجل أي حالة وفاة في السجنين المحليين آيت ملول 1 و2، سواء في ما يتعلق بالمعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة أو غيرهم من النزلاء. وبخصوص الحالات الطبية، أوضحت المندوبية أن أربعة سجناء قاصرين فقط أصيبوا بجروح خفيفة، ويتلقون متابعة طبية منتظمة داخل المؤسسة.
وفي ما يخص ظروف الاحتجاز، أفادت المندوبية بأن السجناء القاصرين جرى إيواؤهم في غرف خاصة تراعي وضعهم، وفق المعايير الصحية المعتمدة، نافية بشدة أي تعرضهم “للتعذيب أو الاغتصاب أو الترهيب النفسي”، ومشددة على أن هذه الفئة تُعامل بحماية خاصة داخل السجون المغربية.
وأضاف البيان أن المندوبية العامة قررت اللجوء إلى القضاء، وتقديم شكاية ضد الشخص الذي نشر التسجيل، نظراً لخطورة الاتهامات التي وردت فيه.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تنامي الجدل الرقمي حول وضعية بعض السجون، وسط دعوات إلى ضمان التوازن بين الحفاظ على النظام داخل المؤسسات السجنية واحترام المعايير الحقوقية المعترف بها.
