كشفت مصادر مطلعة أن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كثفت خلال الأيام الأخيرة عملياتها الميدانية لمواجهة شبكة واسعة تنشط في تصنيع وتوزيع الذهب المزيف بين عدد من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء ومكناس وطنجة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية بناء على معطيات جمعتها خلية المراقبة وتحليل المخاطر التابعة للإدارة العامة للجمارك، إلى جانب تقارير صادرة عن لجان تفتيش محلية استهدفت ورشات تصنيع ومحلات بيع المجوهرات.
وأكدت التحقيقات الأولية رصد حالات تزوير لأختام رسمية واعتماد مواد مهربة أو مسروقة في عمليات تصنيع المجوهرات. كما استندت الفرق الميدانية إلى محاضر سابقة، من بينها ملف مهرب تم توقيفه بمطار محمد الخامس، إضافة إلى ضبط سبائك ذهبية مجهولة المصدر معروضة للبيع في السوق السوداء.
وأوضحت المعطيات أن عددا من الورشات تلجأ إلى خلط كميات كبيرة من النحاس مع الذهب، مع تسويقه لاحقا على أنه ذهب خالص من عيار 18، مستغلين ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتنسق مصالح الجمارك مع أجهزة الدرك والأمن الوطني والسلطات المحلية لتحديد الورشات التي تعمل بشكل قانوني، مع الإعداد لحملات تفتيش مفاجئة. كما يجري التركيز على محلات بيع تقع في ضواحي الدار البيضاء ومكناس، تبين أنها تروج منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك” والبث المباشر.
في مدينة آسفي، رصدت فرق الجمارك نشاط ورشات يشتبه في تورطها في تذويب ذهب مزور قادم من الدار البيضاء، ودمجه مع مواد محلية لإنتاج مجوهرات جديدة. وتفيد التحقيقات بأن بعض القطع تحتوي على ذهب مهرب من فرنسا وإيطاليا تمت إعادة تشكيله لإخفاء مصدره الأصلي.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها تفرض رقابة صارمة على عمليات استيراد وتصدير الذهب، مع مراقبة معايير العيار وختم المصنعية. وتكثف الفرق الميدانية، بالتعاون مع المكتب الوطني للمصوغات والسلطات المحلية، حملات التفتيش لرصد المخالفات.
وفي هذا السياق، تعتمد الفرق الأمنية على تقنيات متطورة منها أجهزة التحليل بالأشعة السينية (XRF) وقواعد بيانات رقمية لتتبع العمليات التجارية المشبوهة. ويواجه المخالفون عقوبات مشددة تشمل الغرامات، المصادرة، وأحكاما حبسية.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تشمل عددا من محلات المجوهرات بالدار البيضاء ومكناس، يشتبه في عرضها لمنتجات مزيفة بعلامات توحي بأنها من عيار 21، وهو عيار غير معتمد قانونيا في المغرب، ما يشكل احتيالا واضحا على المستهلكين.
وتسعى السلطات حاليا إلى التحقق من مدى قانونية أنشطة هذه المحلات وارتباطها بورشات التصنيع والموزعين، في إطار جهود شاملة لتجفيف منابع التزوير والاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة.
