أحالت المديرية العامة للضرائب ملفات جديدة إلى النيابة العامة تتعلق بشبكة واسعة تنشط في تزييف الفواتير، بعد سلسلة من عمليات التدقيق والمراجعة أجرتها فرق التفتيش الجهوية في كل من طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط، وذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتابعة القضائية لا تستهدف فقط أفرادا أو شركات، بل تشمل محاسبين ومسؤولين ومتعاملين وسماسرة، بعد تأكد تورطهم في صفقات وهمية كلّفت خزينة الدولة خسائر بمليارات الدراهم. وقد اعتمدت هذه الشبكات على بيع فواتير مزورة مقابل عمولات تجاوزت 3 بالمئة، لتبرير مصاريف غير حقيقية وتضليل مصالح المراقبة الضريبية.
وكشفت التحريات عن تحويلات مالية مشبوهة بين شبكة تضم 21 شركة بالدار البيضاء، جرى من خلالها تمرير مئات الفواتير المزورة في التصريحات الضريبية. وأظهرت المتابعات أن الأموال كانت تودع بشكل كامل في حسابات الشركات، قبل أن يعاد جزء منها إلى الزبائن بعد خصم العمولات.
واعتمدت المديرية العامة للضرائب في تحريك هذه القضايا على مقتضيات المواد 192 و231 من المدونة العامة للضرائب، التي تجرم إصدار الفواتير المزورة، إضافة إلى مقتضيات قانون المالية التي تتيح تحميل المسؤولية التضامنية للمديرين وشركائهم في التلاعب بالضريبة على القيمة المضافة. كما منح قانون المالية لسنة 2021 الحق للإدارة الضريبية في إحالة الملفات مباشرة على النيابة العامة المختصة دون المرور عبر لجنة المخالفات الضريبية.
وكان المدير العام للضرائب، يونس الادريسي الكيطوني، قد صرح سابقا بأن نحو 300 ألف شركة في المغرب لا تمارس أي نشاط فعلي وتقتصر على بيع الفواتير، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه العمليات الاحتيالية تصل إلى نحو 60 مليار درهم.
وأكد مفتشو الضرائب أن الفواتير المحجوزة شابتها عدة خروقات شكلية ومضمونية، من بينها أخطاء في العناوين والألوان، رغم احتفاظها برقم التعريف الموحد للمقاولة، مشيرين إلى أن الشبكات تضم شركات مهيكلة لكنها غير نشطة وأخرى في طور التصفية القضائية.
