من المرتقب أن يمثل نائب أول لرئيس جماعة خميس أنجرة أمام المحكمة الابتدائية في طنجة يوم 7 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والتشهير.
ووفقًا لمصادر قضائية، يواجه المسؤول الجماعي “ر.ع” اتهامات بتلقي الرشوة مقابل تقديم خدمات وظيفية تتعلق بمجال التعمير، وهو ما يعاقب عليه الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي.
بالإضافة إلى ذلك، يُتهم المسؤول بتوزيع ادعاءات كاذبة وتشويه سمعة أشخاص آخرين، استنادًا إلى المادة 447/2 من القانون الجنائي، وهو ما يضعه في مواجهة محاكمة قد تؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.
ومن المنتظر أن تشمل الجلسات المقبلة استماع المحكمة لشهادات 6 من الشهود والمشتكين، الذين وردت أسماؤهم في الملف.
هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، فيما تترقب الأوساط السياسية قرار عامل إقليم الفحص أنجرة بشأن مستقبل المسؤول المتهم، وما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بعزله من منصبه الإداري.
