وجهت النقابة الوطنية لمهنيي مؤسسات تعليم القيادة والسلامة الطرقية مراسلة رسمية إلى وزير النقل واللوجستيك، تطالب من خلالها بإحداث صنف جديد من رخص السياقة مخصص للسيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.
وأثار هذا المقترح، الذي يأتي في سياق متغيرات متسارعة تعرفها صناعة السيارات عالميا، العديد من علامات الاستفهام، سواء على مستوى توقيته أو على صعيد تداعياته المحتملة على النموذج المغربي الحالي لتعليم السياقة، والذي يعتمد بشكل شبه حصري على السيارات ذات علبة السرعة اليدوية.
واعتبرت النقابة في رسالتها أن الطلب يستند إلى تحولات عميقة يشهدها قطاع السيارات، حيث باتت المركبات الأوتوماتيكية تهيمن تدريجيا على الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب ـ حسب تعبيرها ـ “مواكبة تشريعية وتكوينية تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الجديد”.
ويرى مهنيون أن الاستجابة لهذا الطلب قد تسهم في توسيع قاعدة المرشحين لنيل رخصة السياقة، خاصة من فئة الشباب والنساء الذين يجدون صعوبة في التعامل مع علب السرعة اليدوية، إلا أن آخرين يحذرون من أن إحداث رخصة خاصة قد يؤدي إلى ازدواجية في التكوين ومخاطر مرتبطة بضعف قدرة السائقين على التكيف مع مختلف أنواع المركبات.
