صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الخميس، على مشروع قانون يمنع المهاجرين غير الموثقين من الزواج في فرنسا، في خطوة حظيت بدعم حكومي وبرلماني واسع.
وأُقر المشروع في قراءته الأولى بأغلبية 227 صوتاً مقابل 110 أصوات معارضة، وسط جدل سياسي وقانوني. وأكد وزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان دعمهما للمبادرة، معتبرين أنها “ضرورية لتعزيز القوانين المتعلقة بالهجرة”.
وأتى التصويت بعد أيام من استدعاء القضاء لرئيس بلدية بيزيه، روبرت مينار، الذي رفض تزويج امرأة فرنسية من رجل جزائري غير نظامي في يوليو 2023.
وقال السناتور ستيفان ديميلي، الذي قدم المشروع، إن “إبرام عقد زواج من قبل شخص مقيم بشكل غير قانوني في البلاد أمر غير مقبول”، مشدداً على أن النص “بسيط وموجز”.
غير أن منتقدي القانون يرون أنه يسهم في تأجيج المخاوف المرتبطة بالهجرة، في سياق يشهد تزايد التوترات حول قضايا الأجانب في فرنسا.
