أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة بإقليم تطوان، منذ بداية شهر رمضان وإلى غاية اليوم العشرين منه، عن حجز وإتلاف 517.15 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفقاً لمعطيات رسمية صادرة عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات شملت مراقبة 239 محلاً تجارياً ومهنياً، وأسفرت أيضاً عن إغلاق ثلاثة محلات وتوجيه 14 إنذاراً، في إطار جهود المراقبة الميدانية للأسواق ونقاط البيع، الرامية إلى ضمان جودة المواد المعروضة وسلامتها الصحية.
وفي السياق ذاته، قامت مصالح مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن نفس الحملات، بأخذ 17 عينة من الأطعمة والوجبات المقدمة للمستهلكين بغرض إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، وذلك من أجل التثبت من مدى مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية.
وبموازاة مع التدخلات الميدانية، تم تفعيل الرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات المواطنين حول تموين الأسواق وجودة المواد الغذائية، حيث تلقت المصالح المختصة 43 شكاية إلى حدود يوم السبت، تم التعامل مع بعضها بشكل فوري، فيما تمت برمجة تدخلات لاحقة لمتابعة الحالات التي تستدعي المعالجة الميدانية.
وشملت عمليات المراقبة، التي جرت تحت إشراف عمالة إقليم تطوان، مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط، ومحلات المأكولات الخفيفة والحلويات والمخابز، سواء بالوسط الحضري أو القروي، وفق برنامج محكم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المواقع وحجم النشاط التجاري بها.
وركزت اللجان المختلطة خلال زياراتها على فحص ظروف التخزين، وجودة أماكن الإعداد والتحضير، وصلاحية المواد المستعملة، فضلاً عن توفر المستخدمين على البطائق الصحية، بما ينسجم مع الضوابط المعمول بها لضمان سلامة المستهلكين خلال الشهر الفضيل.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن السلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، إلى جانب مصالح الصحة، ومندوبية التجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
