رغم مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم (غرينيتش+ساعة)، لا يزال هذا النظام يثير الجدل في المغرب، إذ تتجدد كل سنة دعوات التخلي عن “الساعة الإضافية” والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (غرينيتش).
ومنذ 2018، اعتاد المغرب توقيف العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر رمضان، حيث تم هذه السنة تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 23 فبراير، وفق بلاغ سابق لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ومن المرتقب أن تتم العودة إلى التوقيت الصيفي بإضافة ستين دقيقة عند الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر عدد من النشطاء عن استيائهم من عودة التوقيت الصيفي، مجددين مطالبهم بالعودة إلى التوقيت الأصلي للمملكة.
في المقابل، أكد آخرون رفضهم الامتثال للتغيير، معلنين نيتهم الاستمرار في العمل بـ”الساعة القانونية”.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت، أواخر عام 2018، على مرسوم يقضي باعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر، ما أثار حينها موجة من الاحتجاجات، خاصة في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية في عدة مدن.
وفي مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية بقانونية هذا التعديل، معتبرة أنه يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.
كما أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في يونيو من نفس السنة، نتائج دراسة رصدت آثار التوقيت الصيفي على مختلف المستويات، مؤكدة أن الحصيلة كانت “إيجابية بشكل عام”، سواء من الناحية الاجتماعية أو الطاقية أو الاقتصادية.
