تعرضت قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لهجوم سيبراني وصف بـ”الخطير”، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق التي تتضمن معطيات حساسة متعلقة بالشركات والأجراء، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون هذا الهجوم من تنفيذ مجموعة قرصنة جزائرية، في سياق ما يبدو أنه تصعيد رقمي جديد بين الرباط والجزائر، على خلفية التوترات السياسية والإعلامية القائمة بين البلدين.
ويعد هذا الاختراق من بين أخطر الهجمات التي استهدفت مؤسسة عمومية مغربية في الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى حجم البيانات التي طالتها عملية التسريب، والتي شملت – بحسب المعطيات الأولية – وثائق داخلية ورسائل إدارية وبيانات متعلقة بالتصريحات الاجتماعية، من بينها معلومات تخص مقاولات مملوكة أو مرتبطة بمسؤولين بارزين داخل مؤسسات وهيئات مغربية.
ورغم عدم صدور بلاغ رسمي من إدارة الـCNSS حتى الآن، فإن جهات مدنية ونقابية أعربت عن قلقها إزاء هذا الحادث، واعتبرته دليلاً على الهشاشة التي ما تزال تطبع المنظومات الرقمية للمؤسسات العمومية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصدر الخلل وتحديد المسؤوليات.
كما دعت أصوات عدة إلى توقيف المدير العام للصندوق مؤقتاً إلى حين استجلاء حيثيات الهجوم، محذّرة من تبعات استمرار ضعف التأمين السيبراني في مؤسسات تُعنى بحياة ومعطيات ملايين المواطنين.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مواقع وهيئات مغربية خلال الأشهر الماضية، ونسبت إلى جهات جزائرية، في سياق توتر إقليمي متزايد امتد إلى الفضاء الرقمي.
ويعيد هذا الهجوم السيبراني الجدل حول جاهزية المغرب في ما يخص تدبير المخاطر الإلكترونية، خاصة في المؤسسات التي تشكل خزانات ضخمة للمعطيات الحساسة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتسريع وتيرة تأمين البنى التحتية الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
