دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.25.152، الخاص بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ رسميا، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تعزيز الشفافية والمراقبة القانونية لعمليات جمع التبرعات بالمملكة، حيث يحدد بوضوح المسطرة القانونية للحصول على الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، وكذا جمع الأموال الخيرية.
وينص القانون على عقوبات مالية صارمة في حال مخالفة بنوده، حيث حدد غرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل من خالف مقتضيات المادة 3 منه، التي تهم شروط تنظيم عمليات التبرع.
كما أقر غرامة إضافية تتراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم على كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات، بعد تحقيق الأهداف المعلنة، داخل الأجل المحدد قانونا.
وينتظر أن يساهم هذا الإطار القانوني الجديد في تنظيم العمل الخيري وضمان توجيه التبرعات للجهات المستحقة، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في المبادرات ذات الطابع الإنساني.
