فجّرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد قضية صادمة تتعلق بتثبيت كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير ملابس مخصصة لفتيات قاصرات يمارسن كرة القدم، تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة، داخل مركب رياضي بمدينة طنجة، واصفة الحادث بـ”الفضيحة” التي تمسّ كرامة الجسد الإنساني وتضرب في عمق القيم الرياضية والأخلاقية.
وجاء في بلاغ للمنظمة، أن القضية انكشفت عقب تداول مقطع فيديو يُظهر وجود كاميرا مزروعة داخل الغرفة، مرفق بتسجيل صوتي يُنسب لأحد المسؤولين عن إدارة المركب، يعترف فيه صراحة بتشغيل الكاميرا داخل فضاء يُفترض أنه آمن وخصوصي.
المنظمة اعتبرت أن ما وقع يُمثّل “انتهاكا صارخا للفصل 24 من دستور المملكة” الذي يكرّس الحق في حماية الحياة الخاصة، إضافة إلى خرق واضح للمادة 447 من القانون الجنائي المغربي، التي تُجرّم تسجيل أو تصوير الأشخاص دون علمهم، خاصة داخل أماكن من المفترض أن تضمن أقصى درجات الحماية والخصوصية، مثل غرف تغيير الملابس.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق فوري في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، وتفريغ محتوى التسجيلات من طرف الشرطة التقنية والعلمية، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، سواء تعلق الأمر بالفعل المباشر، أو بالتغاضي أو الإهمال.
المنظمة أبدت قلقها من التداعيات النفسية “الخطيرة والعميقة” التي قد تخلّفها الواقعة على الفتيات القاصرات، مشددة على أن “تصوير فتيات في لحظة تعرّ دون علمهن، هو شكل من أشكال العنف الرمزي والاغتصاب المعنوي”، ومطالبة في الآن ذاته بتوفير مواكبة نفسية وطبية عاجلة لهن، وتعويض معنوي لعائلاتهن، وتقديم اعتذار رسمي باسم المؤسسة التي تدير المركب.
كما انتقدت المنظمة بشدة محاولات تبرير وجود الكاميرا بـ”دواع أمنية” مثل منع السرقة، معتبرة تلك الذرائع “واهية ولا ترقى إلى تبرير انتهاك صارخ للكرامة الجسدية والإنسانية للفتيات”، ومؤكدة أن حماية الممتلكات لا يمكن أن تتم على حساب خصوصية الأجساد، خاصة حين يتعلق الأمر بقاصرات.
الهيئة اعتبرت الحادث “ليس مجرد سلوك فردي أو حادث عرضي”، بل دليلا على “خلل مؤسساتي عميق”، وغياب ثقافة حماية الطفولة داخل بعض الفضاءات الرياضية. كما نبّهت إلى الخطر المتزايد لتحوّل الرياضة النسوية من مجال للتمكين والاندماج، إلى فضاء مهدد بانتهاكات جسيمة.
ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى تعليق مهام المسؤولين عن إدارة المركب إلى حين انتهاء التحقيق، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة ودائمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال، بما يعيد الثقة إلى أسر الفتيات في المؤسسات الرياضية العمومية، ويؤكد أن “غرف تغيير الملابس ليست فضاءات محتملة لانتهاك الكرامة، بل ملاذات يفترض أن تحميها القوانين والضمائر”.
