أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إدخال تعديلات جديدة على مدونة السير، تُلزم جميع سائقي الدراجات النارية بالحصول على رخصة سياقة، في خطوة تهدف إلى الحد من الانتشار الكبير لهذه المركبات الذي يناهز مليوني دراجة بالمغرب، والتقليل من الحوادث المميتة.
وقال العربي باسو، المدير الجهوي للوكالة بجهة الدار البيضاء-سطات، إن المسطرة الجديدة تشمل مراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) عبر أجهزة خاصة، بعدما تبين أن جزءاً كبيراً من الحوادث المميتة يرتبط بدراجات تتجاوز سرعتها 40 كلم/س.
وحسب القواعد الجديدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. أما إذا تجاوزت 58 كلم/س، فتُصنّف غير مطابقة، ويُعتبر ذلك تغييراً في خصائصها التقنية ومخالفة لأحكام القانون رقم 52.05.
وتنص العقوبات على:
-
حجز الدراجة في المحجز.
-
غرامة مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم.
-
عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة في بعض الحالات.
وفي حال التكرار أو عدم الامتثال، يمكن أن يصل الأمر إلى الحجز النهائي بأمر من وكيل الملك المختص.
وشددت الوكالة على أن هذه الإجراءات القانونية ستواكبها عمليات مراقبة صارمة ورفع محاضر دقيقة تُحال على النيابة العامة، داعيةً جميع مستعملي الدراجات النارية إلى الالتزام بالسرعات المحددة واحترام قواعد السير حفاظاً على السلامة الطرقية وحماية الأرواح.
