أصدرت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية بيانا للرأي العام أعلنت فيه تضامنها مع الصحفي أنس أمغار، بعد تعرضه لشكاية بتهمة “التشهير” من طرف ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تطوان.
وتعود هذه القضية إلى سلسلة مقالات استقصائية نشرها أمغار، سلط من خلالها الضوء على ما اعتبره اختلالات وفضائح داخل نظارة الأوقاف بالمدينة.
وأوضح البيان أن الصحفي قدم معطيات موثقة تتعلق بتجديد عقد كراء عقار تابع للأوقاف لفائدة شخص فار من العدالة ومبحوث عنه منذ أكثر من أربع سنوات على خلفية قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات، كما أشار إلى وجود شبهات تزوير في الملفات المرتبطة بهذا العقار.
وأضافت الجمعية أن ناظر الأوقاف عوض التفاعل مع هذه الحقائق بالرد الموضوعي وتنوير الرأي العام، اختار أسلوب التجاهل والصمت، قبل أن يلجأ إلى تقديم شكايتين ضد الصحفي، الأولى أمام اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس الوطني للصحافة، والثانية لدى القضاء.
وأكد البيان أن الجمعية تعبر عن تضامنها المطلق مع الزميل أنس أمغار، وتدين ما وصفته بالسلوك غير المقبول الصادر عن ناظر الأوقاف، معتبرة إياه محاولة للتغطية على الفساد بدل كشف الحقائق للرأي العام، كما أعلنت عن مؤازرتها الكاملة للصحفي في مختلف مراحل هذه القضية.
وطالبت الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملف تجديد عقد الكراء، والكشف عن ملابسات التزوير في وثائق رسمية، مع متابعة جميع المتورطين في هذا الملف، كما أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام نظارة الأوقاف بتطوان، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن الصحافة الحرة ستظل صامدة في مواجهة الشكايات الكيدية ومحاولات التعتيم، وأنها ستواصل أداء رسالتها في كشف الفساد والدفاع عن الحق والحقيقة.
