أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن قرار إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، وذلك بعد التنسيق مع رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا القرار جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستعملة لهذه الدراجات، وحرصا على ضمان حقوق مالكيها، مع منحهم مهلة كافية لإعادة ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، ولا سيما احترام سعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتمتراً مكعبا والسرعة القصوى البالغة 50 كيلومترا في الساعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات الواردة في المذكرة السابقة تروم مواجهة الارتفاع المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، إذ سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يعادل 43 في المائة من مجموع ضحايا حوادث السير، معظمها ناجم عن السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
كما أبرز البلاغ أن برنامج العمل الصيفي ساهم في خفض عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على المستوى الوطني، في حين سجل داخل المجال الحضري ارتفاع ناهز 49 في المائة من الحوادث التي تورطت فيها الدراجات.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن تحديد المدة الزمنية الخاصة بالمهلة سيجري بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، موازاة مع مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
