وضعت السلطات المحلية بمقاطعة بني مكادة، الأحد، حدا للاحتلال غير المشروع لشوارع وأزقة “حومة الحداد”، بعد حملة تنظيمية لإخلاء الأرصفة والممرات من الباعة المتجولين الذين حولوا المنطقة إلى سوق مفتوح.
وتم خلال العملية التي أشرفت عليها أجهزة السلطة المحلية بالدائرة الحضرية بني مكادة – الجيراري، رفع العربات اليدوية والبضائع المعروضة على جنبات الطريق. وفي الوقت نفسه عملت شاحنات النظافة على جمع المتلاشيات والفضلات التي خلفتها الأنشطة اليومية.
كما تابع السكان العملية باهتمام، معتبرين أنها خطوة تأخرت كثيرا أمام تفاقم معاناتهم مع الازدحام والضوضاء. بعضهم وصف المشهد بأنه بداية انفراج، فيما شدد آخرون على أن نجاحه رهين بمتابعة يومية تمنع عودة الفوضى.
وقاد أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة العملية الميدانية، التي تندرج ضمن جهود رسمية لتحرير الملك العمومي بعدد من النقاط السوداء داخل المقاطعة. وقد ركزت الحملة على الممرات الرئيسية التي كانت مغلقة بفعل نشاط تجاري غير منظم امتد سنوات طويلة.
وخلال الأشهر الأخيرة ازدادت معاناة حومة الحداد مع تفاقم الفوضى. فالشارع الرئيسي ظل محاصرا بالباعة، ومرور الحافلات كان يستغرق وقتا مضاعفا، بينما سيارات الأجرة الصغيرة كثيرا ما اختارت تفادي المنطقة.
ومع تراكم الأزبال الناتجة عن الأنشطة اليومية تدهورت أوضاع النظافة وازدادت المخاطر الصحية.
وفي المقابل يرى الباعة المتجولون أن وجودهم في الشوارع ليس خيارا بل اضطرار فرضته ظروف اقتصادية صعبة. فهم يشيرون إلى ارتفاع تكاليف المحلات التجارية وضعف فرص الشغل النظامية.
غير أن هذه التبريرات لا تخفف من حجم الانزعاج الذي يعيشه السكان يوميا.
وقد أكد السكان أن من حقهم الاستفادة من طرقات مفتوحة وبيئة حضرية منظمة. كما اعتبروا أن الحملة الأخيرة لن تحقق أهدافها إذا لم تواكبها مراقبة متواصلة. وبينما رحبوا بالإجراء، شددوا على أن التجارب السابقة علمتهم أن غياب المتابعة يفتح الباب لعودة الفوضى بسرعة.
ورغم أن الحملة ليست الأولى من نوعها، فإن السلطات تؤكد أنها تندرج ضمن برنامج لإعادة الانضباط في مقاطعة بني مكادة. فقد سبق تنفيذ تدخلات مماثلة في أحياء أخرى من طنجة، غير أن الظاهرة ما زالت قائمة في أكبر مقاطعة سكانية بالمدينة.
وقد خلف التدخل الأخير ارتياحا نسبيا لدى الساكنة. فقد لاحظوا انسيابا أفضل في المرور وهدوءا نسبيا في الحي. لكن في الوقت نفسه لم يخفوا مخاوفهم من عودة الوضع إلى سابق عهده. وبين الأمل في استمرار النظام والحذر من تكرار سيناريوهات الماضي، يبقى مصير شوارع حومة الحداد رهينا بالمتابعة اليومية للسلطات المحلية.
