أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الخميس، حكما يقضي بالسجن ستة أشهر نافذة في حق متهم، غير أنها قررت استبدال العقوبة الحبسية بإلزامه بوضع سوار إلكتروني، في خطوة قضائية تعد الأولى من نوعها بالمغرب.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الجديد الذي تعتمده السلطة القضائية، والرامي إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة وتقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، خصوصًا في القضايا التي لا تكتسي طابعا جنائيا خطيرا.
وحسب معطيات قضائية، فقد تم منذ 22 غشت الجاري إصدار 29 حكما بالعقوبات البديلة بمحاكم طنجة، ما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه الآلية الجديدة في التعامل مع بعض القضايا.
وينص القانون المغربي على أن تنفيذ هذه العقوبات، مثل السوار الإلكتروني أو الغرامة اليومية أو العمل لفائدة المنفعة العامة، يتطلب موافقة المعني بها، وتعتبر هذه الموافقة قائمة ضمنيا في حال عدم الطعن في الحكم.
كما يشترط أن لا تتقدم النيابة العامة بدورها بالطعن في القرار، حتى يصبح الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، بينما يظل تطبيق الغرامة اليومية مرتبطا بوجود تنازل من الضحية، بخلاف السوار الإلكتروني والعمل لفائدة المصلحة العامة اللذين لا يشترطان هذا التنازل.
