منعت قوات الأمن، مساء الأحد، تجمعا شبابيا بمدينة طنجة، في ثاني أيام الاحتجاجات التي تقودها حركة غير مؤطرة تعرف باسم “جيل Z”، وتطالب بإصلاحات اجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم.
وجاء هذا المنع بعد أن بدأت مجموعات شبابية في التوافد تدريجيا نحو ساحة فارو، وسط حضور أمني كثيف سبق ساعة الموعد المتداول عبر منصات التواصل.
وفي الوقت الذي بدا فيه أن التجمع يسير على نمط مماثل لتحرك اليوم السابق، تحركت القوات العمومية بسرعة لمنع أي تمركز.
وبفعل الانتشار الأمني، اضطر عدد من المشاركين إلى التحرك نحو الشوارع الجانبية، حيث تطورت الأوضاع إلى مطاردات متفرقة، خاصة على مستوى شارع المكسيك. هناك، حاولت مجموعات شبابية إعادة التجمع، غير أن التدخل استكمل لمنع ذلك.
وتعيد هذه الوقفة في طنجة، والتي تعد الثانية خلال أقل من 48 ساعة، طرح ملامح تحرك شبابي جديد بدأ في مدن مغربية أخرى، دون إشراف تنظيمي واضح، لكنه يتقاطع في توقيت الدعوة، ومطالب المحتجين، وطبيعة الوسائط الرقمية المستخدمة في التنسيق.
وما يميز هذا الشكل من التعبئة أن المشاركين فيه لا يرفعون مطالب فئوية، ولا يعبرون من داخل أطر سياسية قائمة، بل يتحركون من منطلق اجتماعي مباشر، يركز على تردي القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، دون تحديد لائحة مطالب تفصيلية.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية في طنجة أي موقف أو تعليق بخصوص هذا التحرك، بينما طالبت فعاليات حقوقية بالإفراج عن الموقوفين، واحترام الحق في التجمع السلمي، وفتح نقاش مؤسساتي يعالج الخلفيات العميقة لهذه التعبئة التي تتسع رقعتها.
في المقابل، يثير تزامن هذه التحركات وتوزعها الجغرافي تساؤلات جديدة حول علاقة الدولة بالأجيال الصاعدة، التي لا تتحدث من داخل الأجسام الوسيطة المعروفة، بل تتحرك خارجها، وتفرض إيقاعها الخاص على النقاش العمومي.
