قالت السلطات المغربية إن تدخل القوات العمومية لمنع احتجاجات شبابية شهدتها عدة مدن نهاية الاسبوع، جرى في اطار ما وصفته بـ”مقاربة متوازنة” تراعي حفظ النظام العام وسلامة المشاركين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن خبير امني ان هذه الاحتجاجات، التي خرجت بالتزامن في مدن مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة، لم تمر عبر المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، ما استدعى تدخلا ميدانيا استُبعدت فيه وسائل التفريق المعتادة، واقتُصر على توجيه انذارات صوتية ومطالبة المشاركين بالمغادرة.
واضاف المتحدث ان اغلب المشاركين غادروا المكان دون مقاومة، بينما اخضع عدد منهم للتحقق من الهوية، واطلق سراحهم لاحقا، باستثناء حالات احيلت على الحراسة النظرية بامر من النيابة العامة، بسبب ما اعتبر مخالفات يعاقب عليها القانون.
واكد ان التدخلات لم تسفر عن اصابات او اضرار مادية، وانها نُفذت تحت اشراف قضائي.
وجاءت هذه التطورات بعد ايام من تداول واسع لمقاطع ومنشورات رقمية على تطبيقات الدردشة، حددت توقيتات ومواقع التجمع في عدد من المدن، وتضمنت شعارات تطالب بالتعليم والصحة ومحاربة الفساد، في نمط تعبئة افقي وسريع الانتشار، ارتبط مباشرة بما يُعرف بجيل Z، الذي بات يعتمد شبكات التواصل كوسيط وحيد للتنظيم والاحتجاج.
وفي وقت امتنعت فيه السلطات عن الكشف عن عدد الموقوفين او خلفياتهم، لم تسجل اي بيانات او تصريحات من هياكل تقليدية، ما عزز الطابع غير المركزي لهذه التعبئة، التي حملت في لغتها ومطالبها بصمة جيل لم تعد تُقنعه وساطة التنظيمات الوسيطة ولا اساليب التعبير الكلاسيكية.
