اشتكى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من النقص الكبير في الموارد البشرية داخل عدد من المحاكم بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يؤثر على سير العمل القضائي والإداري.
وقال وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية عقدها مجلس النواب أمس الإثنين، إن وزارته تواجه صعوبات في توزيع الموظفين على المحاكم، موضحا أن “الاتفاق الأخير مع موظفي وزارة العدل حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية منحهم امتيازات مهمة، لكن التحدي الآن هو تحديد نوعية الموظفين الذين تحتاجهم المحاكم وكيفية توزيعهم”.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتردد بين توظيف خريجي القانون أو التقنيين في المعلوميات، مبرزا أن “الذين يحملون إجازات في القانون يفتقر بعضهم للمهارات المعلوماتية، فيما يعاني التقنيون من ضعف في التكوين القانوني”.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل تحاول في السنوات الأخيرة توظيف خريجي تخصصات الرقمنة لتجاوز هذه الإشكالية، لافتا إلى أن عدد المناصب المخصصة للقطاع لا يتجاوز 200 منصب سنويا، أي بمعدل موظفين اثنين لكل محكمة في المغرب.
