دخل قرار إداري جديد حيّز التنفيذ بمدينة طنجة، يقضي بإعادة تنظيم عمليات المصادقة على الوثائق داخل المقاطعات والملحقات الإدارية، استناداً إلى القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
القرار، الذي يحمل رقم 18056 وصدر بتاريخ 22 شتنبر 2025 عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وُزّع على مختلف المقاطعات والجماعات المحلية، بما فيها جماعة اكزناية، ويتضمن مجموعة من التدابير الهادفة إلى ضبط المصادقة على الوثائق الإدارية وتقليص الممارسات غير القانونية التي كانت ترافق بعض المعاملات.
وحسب المذكرات الداخلية الصادرة عن المقاطعات، تم منع المصادقة على الالتزامات وعقود العمل الأحادية ما لم تكن موقعة من الطرفين، انسجاماً مع مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل حالات متكررة استغلت فيها بعض شركات المناولة هذه العقود لإجبار العمال على توقيع التزامات أحادية الجانب.
كما نص القرار على وقف المصادقة على نسخ طبق الأصل من الشواهد الدراسية والجامعية وديبلومات التكوين المهني، باستثناء تلك التي تُوجَّه للاستعمال خارج المغرب بغرض التصديق بنظام “أبوستيل”.
وتؤكد المذكرات أن كل حالة تزوير يتم ضبطها ستُحال على السلطات المختصة لتطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ومن بين المستجدات أيضاً، منع المصادقة على عقود الكراء الخاصة بالعقارات الواقعة خارج النفوذ الترابي للمقاطعة، مع إلزام المعنيين بإيداع نسخ منها لدى مصالح الحالة المدنية، وإرسال نسخ موازية إلى المصالح الجبائية والضريبية المختصة.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من مسار إداري أوسع يروم توحيد الإجراءات بين المقاطعات، وضمان الشفافية في المعاملات العقارية والإدارية، وتعزيز الرقابة القانونية على الوثائق التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين والمؤسسات
