أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب عن تعليق صفقة كانت موجهة لإعداد خريطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، بعد ظهور شبهات تتعلق بتضارب المصالح.
وقالت الهيئة في بيان صادر مساء الأربعاء إن رئيسها قرر وقف تنفيذ الصفقة التي أُسندت إلى مكتب الدراسات الدولي “فورفيس مازارز”، وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية لتقييم مدى احترامه للقواعد القانونية والتقنية الجاري بها العمل.
وأوضحت أن القرار يأتي في إطار “الحرص على الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص” وضمان نزاهة مساطر التعاقد العمومي، مشيرة إلى فتح تحقيق معمق يستند إلى المعايير الدستورية والدولية الخاصة بالوقاية من تضارب المصالح.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعد من أولويات السياسات العمومية في البلاد.
