صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بمقدار التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأسر العاملة في القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المرسوم الجديد يرفع قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا الإجراء يأتي تجسيداً للالتزامات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، مضيفاً أن هذه الزيادة ستُصرف بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم تطبيقه على موظفي القطاع العام.
ويُعد هذا التعديل جزءاً من مسار تنزيل التزامات الحكومة في مجال تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتوحيد أنظمة الدعم الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص.
