أحالت النيابة العامة بمدينة طنجة، مساء الأحد، التيكتوكر المغربي المعروف بلقب “مولينكس” على قاضي التحقيق، مع قرار بإيداعه السجن المحلي في انتظار الشروع في الاستنطاق التفصيلي، على خلفية ما بات يُعرف بقضية “آدم بنشقرون”.
ويواجه المعني بالأمر، واسمه الحقيقي يونس، تهمًا جنائية ثقيلة، من أبرزها الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، ودعارة الغير عن طريق نشر محتوى إباحي موجه إلى قاصر دون 18 سنة، بالإضافة إلى الإخلال العلني بالحياء، والترويج للشذوذ الجنسي، ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة.
وتم توجيه هذه التهم في إطار مقتضيات الفصل 448 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي ينص على عقوبات حبسية تصل إلى 30 سنة في حال ثبوت الاستغلال الجنسي لقاصر، خاصة إذا ارتكبت الأفعال في سياق يمتد خارج التراب الوطني، وهو ما يضفي على الملف طابعًا عابرًا للحدود.
وتعود فصول القضية إلى تفجّر ملف التيكتوكر “آدم بنشقرون”، الذي تم توقيفه إلى جانب والدته قبل أسابيع، حيث أدت التحقيقات إلى ذكر اسم “مولينكس” باعتباره شارك في لقاءات مصورة على تيكتوك تم خلالها بث محتوى مخل يخص الضحية، إضافة إلى صلته بالمتحول الجنسي المعروف باسم “صوفيا طالوني”، الذي كان قد استقبل الشاب ذاته في تركيا.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت يونس في مطار مراكش المنارة بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، ليتقرر نقله إلى طنجة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة.
ويُنتظر أن تشهد القضية تطورات إضافية، خاصة مع تشعب خيوطها بين عدة أطراف ونشاطها المكثف على منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعلها من بين أبرز ملفات الجرائم الرقمية المعروضة على أنظار القضاء المغربي خلال الأشهر الأخيرة.
