ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار إعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وضم وفد مجموعة العمل المالي للمنطقة رئيسة المجموعة الحالية ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، إلى جانب المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية، فيما شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على رأس المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، التزام المغرب الصارم بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على حرص المملكة على تكريس موقعها كشريك موثوق داخل المنظومة المالية الدولية، وعلى مواصلة تعزيز التنسيق القطاعي لضمان نجاعة وفعالية المنظومة الوطنية.
وأشار في هذا السياق إلى أن التجربة المغربية تظهر تنسيقا متقدما بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، بما يعزز مصداقية البلاد لدى الهيئات الدولية المختصة ويقوي مناعة النظام المالي الوطني أمام المخاطر العابرة للحدود.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن المغرب سيخضع للتقييم المتبادل خلال نهاية سنة 2026، مشيدة بالسياسات والإجراءات المتخذة، ومعتبرة أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ساهمت في بناء منظومة فعالة ومستدامة للوقاية من الجرائم المالية.
وأضافت أن ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية تظل عنصرًا حاسمًا لضمان فعالية المنظومة وتطورها، مبرزة أهمية المرحلة المقبلة في ترسيخ المكتسبات وتعزيز القدرات المؤسساتية.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض النتائج التي حققتها المنظومة الوطنية في الجولة الثانية من التقييم المتبادل، والوقوف على الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة استعدادا لدخول الجولة الثالثة، خصوصا على مستوى تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين.
كما جدد رئيس الحكومة دعوته إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية للتعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، بما يكرس صورة المغرب كدولة تحترم التزاماتها الدولية وتسعى باستمرار إلى تطوير منظومتها الوطنية وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى جانب مسؤولين سامين عن وزارة الداخلية، والخارجية، والجمارك، والضرائب، ومكتب الصرف، والهيئات الرقابية المالية، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
