تشهد مدينة طنجة، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً ملحوظا في وتيرة الجدل المرتبط بالمحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، في سياق ما بات يوصف بـ“حملة محاربة التفاهة”، التي أسفرت عن فتح تحقيقات قضائية مع عدد من الأشخاص وتوقيف آخرين للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بنشر محتويات وُصفت بالمسيئة للآداب العامة، وفق مصادر متطابقة.
وفي أحدث التطورات، أعلنت هيئة الضمير الوطني أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد شخص يُعرف على منصات التواصل بلقب “اللنجري”، تتهمه فيها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات خادشة للحياء، مع الاشتباه في ارتباط نشاطه الرقمي بأفعال يحتمل أن ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر، وفق مضمون الشكاية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الوثائق والمعطيات التي أرفقتها بالشكاية “تشير إلى احتمال استغلال أشخاص في أوضاع غير قانونية تمس الكرامة الإنسانية”، وهو ما اعتبرته “تهديدا مباشرا للأمن الأخلاقي والاجتماعي”، خصوصا في حال ثبوت استهداف فئات هشة أو قاصرين.
وفي تصريح لممثل الهيئة، شدد على ضرورة فتح “تحقيق شامل ومستقل” لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال التأكد من صحة الاتهامات، موضحا أن المنظمة “لن تتساهل مع أي ملف يشتبه في ارتباطه بالاتجار بالبشر أو المساس بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وتندرج هذه القضية في سياق أوسع ضمن جهود السلطات المغربية للتصدي لمظاهر الانفلات الرقمي، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة على المحتوى المتداول عبر المنصات الاجتماعية.
وسبق للسلطات أن أعلنت، خلال الأسابيع الماضية، عن مباشرة أبحاث قضائية في ملفات تتعلق بالتشهير، والتحريض، ونشر محتويات مخلة بالحياء، والاتجار بالبشر.
