دخلت النيابة العامة على خط فاجعة انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، بعدما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية فتح بحث قضائي للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المأساوي وترتيب المسؤوليات القانونية.
وأوضح بلاغ وكيل الملك أن الانهيار وقع يوم 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً، ويهم بنايتين متجاورتين، كانت إحداهما فارغة من السكان، في حين كانت الأخرى تحتضن حفل عقيقة، ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا.
وحسب المعطيات القضائية، فقد أسفر الحادث إلى حدود الآن عن وفاة 22 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة مرشحة للتغيير، وفق ما ورد في البلاغ.
وفي السياق ذاته، كانت السلطات المحلية قد أفادت في بلاغ سابق أن البنايتين المنهارتين مكونتان من أربعة طوابق، وكانتا تأويان ثماني أسر، مضيفة أن مختلف المصالح، من سلطات محلية وأمنية وعناصر الوقاية المدنية، انتقلت فور إشعارها بالحادث إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط الانهيار واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، من بينها إجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي.
وأكدت السلطات المحلية أيضا نقل جميع المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث وضعوا تحت العناية الطبية اللازمة، في وقت واصلت فيه فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض لساعات طويلة تحسبا لوجود ضحايا آخرين.
من جهته، أكد وكيل الملك أن البحث في الموضوع عهد به إلى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد ظروف وملابسات الواقعة، في انتظار نتائج الخبرات التقنية التي ستعتمد لتشخيص أسباب الانهيار، ومدى احترام شروط السلامة ومعايير البناء.
وتعيد هذه الفاجعة المؤلمة إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالمراقبة والتتبع، في وقت تترقب فيه عائلات الضحايا والرأي العام الوطني نتائج التحقيق القضائي.
