أوقفت الشرطة الإسبانية أستاذا جامعيا مغربيا، يدرّس مادة البيولوجيا في المغرب، للاشتباه في تخليه عن طفليه القاصرين في إقليم غيبوثكوا بعد وصولهما إلى شمال إسبانيا، في قضية أثارت اهتماما إعلاميا واسعا وأعادت إلى الواجهة ملف القاصرين الأجانب الذين يجدون أنفسهم في وضعية هشاشة بعد دخولهم البلاد.
وقالت السلطات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، إن الطفلين سُجلا ضمن فئة القاصرين الأجانب غير المرفوقين، وأحيلا إلى مراكز إيواء تابعة لمؤسسات الرعاية في غيبوثكوا، بعد تدخل المصالح المختصة وإخطار نيابة القاصرين.
ووفقا للمعطيات نفسها، أفاد الطفلان بأنهما دخلا التراب الإسباني برفقة والدهما، الذي رافقهما إلى بلباو وكان على علم بالإجراءات التي سيتعين عليهما القيام بها لاحقا، قبل أن يغادر ويعود إلى المغرب، بينما انتقلا لاحقا من مركز إيواء في إقليم بسكاي إلى موارد رعاية في غيبوثكوا.
وأضافت التقارير أن الطفلين أوضحا للمحققين أنهما لم يكونا يعيشان في ضائقة مادية في المغرب، إذ كانا يعتمدان ماليا على والدهما الذي يعمل أستاذا جامعيا، وأن دافع التوجه إلى إسبانيا ارتبط بالبحث عن فرص أفضل.
وبحسب المصادر ذاتها، أوقفت الشرطة الأب بعد عودته إلى إسبانيا، وجرى الاستماع إليه على خلفية الاشتباه في ارتكاب جريمتين تتعلقان بالتخلي عن قاصرين. كما أشارت التقارير إلى أنه عبّر لاحقا عن رغبته في استعادة طفليه، ما أفضى إلى إعادة جمع شمل الأسرة بتنسيق مع سلطات الإقليم ومراكز الرعاية.
وتأتي هذه القضية، وفق الرواية التي نقلتها الصحافة الإسبانية عن الشرطة، في سياق رصد حالات مشابهة لوصول قاصرين أجانب برفقة أولياء أمورهم قبل التخلي عنهم لاحقا، بما يضع مؤسسات الحماية الاجتماعية أمام أعباء قانونية وإنسانية متزايدة.
