قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تنقيل أستاذين جامعيين من شعبة اللغة الإنجليزية إلى شعبة التواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في تطوان، معتبرة الإجراء غير قانوني وتجاوزا لصلاحيات الإدارة.
وجاء الحكم بعد أن تقدم الأستاذان، وهما شقيقان، بدعوى ضد إدارة الكلية في أعقاب قرار إداري صدر في فبراير 2024 بإلحاقهما بشعبة التواصل والوحدات الأفقية، وهو ما اعتبراه قرارا مجحفا لا يستند إلى أي أساس قانوني.
أكدت مصادر مقربة من الملف أن الأستاذين وجها مراسلات إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي، طالبا من خلالها بتبرير هذا القرار وكشف خلفياته الإدارية والقانونية، غير أنهما لم يتلقيا أي رد رسمي.
وكشفت المصادر أن رئاسة الجامعة كلفت وسيطا بدراسة الملف، وقد خلص تقريره إلى أن القرار اتخذ خارج المساطر القانونية ودون الرجوع إلى الشعبة المعنية أو وجود محضر رسمي يدعم الاستغناء عنهما.
وأكد التقرير أن الشعبة لا تملك الصلاحية لإعفاء أساتذتها، وأن العميد تجاوز سلطاته باتخاذ قرار إداري لا يدخل ضمن اختصاصه، وهو ما دفع المعنيين بالأمر إلى اللجوء إلى القضاء.
وفي منطوق الحكم، أشار القاضي إلى أن القرار الإداري المطعون فيه يعاني من عيوب قانونية أبرزها انعدام الاختصاص، وغياب التعليل، إضافة إلى الشطط في استعمال السلطة، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ حسن تسيير المرفق العام وخرقا لحقوق الموظفين.
قضت المحكمة بإلغاء قراري الإلحاق وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، مع رفض باقي الطلبات الأخرى المقدمة في الملف.
سلطت القضية الضوء من جديد على إشكالات الحوكمة داخل بعض مؤسسات التعليم العالي، وحدود الصلاحيات الإدارية للعمادات، وسط دعوات لضمان الشفافية واحترام المساطر القانونية في تدبير شؤون الأساتذة والموارد البشرية.
