من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة المقبلة، مجلسا وزاريا ينتظر أن يتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
ووفقا لمعطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن جدول أعمال هذا المجلس سيشمل أيضا المصادقة على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب عليا، تهم مؤسسات عمومية كبرى وعددا من الولايات والعمالات عبر مختلف جهات المملكة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن من بين أبرز المؤسسات المعنية بهذه التغييرات كلا من صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وميناء طنجة المتوسط، حيث ينتظر أن تعرف المؤسستان تعيين إدارتين جديدتين على رأسهما، في إطار تجديد هياكل الحكامة وتعزيز النجاعة في تدبير المشاريع الاستراتيجية.
وفي ما يخص التعيينات على مستوى الولاة والعمال، تفيد المصادر نفسها بأن المجلس الوزاري سيسفر عن تعيين واليين جديدين على رأس جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، خلفا للولاة الذين تم إعفاؤهم في وقت سابق.
كما يرتقب أن يعين وزير سابق، جرى إعفاؤه في التعديل الحكومي الأخير، على رأس ولاية جهة فاس-مكناس، فيما سيسند منصب والي جهة مراكش–آسفي لمسؤول حالي سبق أن راكم تجربة في تدبير شؤون الولاية نفسها.
وتأتي هذه التعيينات المرتقبة في سياق دينامية مستمرة من التحديث المؤسساتي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليه في مختلف توجيهاته الاستراتيجية.
