شهدت الصيدليات في الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في دورها بتقديم الخدمات الصحية للمرضى، وذلك بعد تنزيل قانون جديد يسمح للصيادلة بإجراء مجموعة من تحاليل التشخيص السريع (TROD) داخل الصيدليات.
هذا القانون الذي نُشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية خلال شهر غشت الجاري، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الصيدلي في النظام الصحي الوطني.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من المطالب والنقاشات التي جرت بين الصيادلة والوزارة المعنية، حيث كان الهدف من هذه النقاشات توسيع مهام الصيدلي ليشمل المزيد من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجها المرضى في مجتمعنا.
وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الصيادلة إجراء تحاليل تشخيصية مهمة تشمل تحليل السكر في الدم، والتحليل الفموي للمكورات العقدية من النوع أ، وتحليل البلعوم للأنفلونزا، بالإضافة إلى تحاليل الحمل والتبويض.
هذه الخطوة تعتبر مكسبًا كبيرًا للقطاع الصحي، حيث من المتوقع أن تساهم في تسهيل وصول المرضى إلى هذه التحاليل بسرعة وفعالية، مما يساعد في التشخيص المبكر والعلاج المناسب لمجموعة من الأمراض، كما أنها تسهل على المرضى الحصول على خدمات صحية متكاملة من مكان واحد، مما يقلل من الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات.
هذا التغيير يعزز من مكانة الصيدليات كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصيادلة لتقديم خدمات أكثر شمولًا، مما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع بشكل عام.
