يواصل المستثمرون المغاربة إبداء اهتمام ببرنامج “الفيزا الذهبية” في البرتغال، رغم الإصلاحات التي شددت شروط الولوج إليه وألغت أحد أبرز منافذه، وهو الاستثمار العقاري، في تحول أعاد رسم خريطة الإقامة مقابل الاستثمار في هذا البلد الأوروبي.
وأقرت البرتغال تعديلات أنهت فعليا خيار العقار ضمن البرنامج، مع الإبقاء على مسارات بديلة، أبرزها ضخ ما لا يقل عن 500 ألف يورو في صناديق استثمار غير عقارية، على أن توجه هذه الصناديق ما لا يقل عن 60 بالمئة من أموالها إلى شركات تتخذ من البرتغال مقرا لها، مع الحفاظ على الاستثمار لمدة خمس سنوات على الأقل.
ويعكس هذا التغيير رغبة السلطات البرتغالية في توجيه الرساميل الأجنبية نحو الاقتصاد المنتج والابتكار وخلق فرص الشغل، بدل تغذية سوق العقار التي كانت تستحوذ على الجزء الأكبر من الملفات منذ إطلاق البرنامج في 2012. وهذا الاستنتاج يستند إلى طبيعة المسارات الاستثمارية التي أبقتها التعديلات الجديدة بعد حذف العقار.
وبالنسبة إلى المستثمرين المغاربة، يبدو أن خيار الصناديق الاستثمارية صار الأكثر جاذبية، لكونه يتيح مرونة كبيرة في شروط الإقامة، إذ لا يفرض حضورا فعليا طويلا داخل البرتغال مقارنة بأشكال إقامة أخرى، مع الإبقاء على مسار قانوني نحو الإقامة الدائمة أو الجنسية إذا استوفت الشروط المعمول بها. وحتى الآن، ما زال مسار الخمس سنوات قائما، رغم وجود مقترحات سياسية وقانونية لتمديد المدة إلى عشر سنوات، وسط استمرار الجدل القانوني حول هذا الملف في البرتغال.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه السياحي والاقتصادي، بعدما استقبل 19.8 مليون سائح في 2025 بإيرادات بلغت 138 مليار درهم، مع هدف معلن للوصول إلى 26 مليون زائر سنويا بحلول 2030، ما يجعل ملف التنقل والاستثمار والإقامة الدولية أكثر ارتباطا أيضا بطموحات رجال الأعمال والأسر ذات الملاءة العالية.
وفي الجانب الضريبي، لم تعد البرتغال تقدم الصورة نفسها التي كانت تجذب عددا من المستثمرين الأجانب في السابق، إذ تصل الضريبة على الدخل الشخصي إلى 48 بالمئة في 2026 بالنسبة للشرائح العليا، مع أعباء إضافية في بعض الحالات، وهو ما قلص جزءا من الجاذبية الضريبية التقليدية للبلد، من دون أن ينهي الاهتمام ببرنامج الإقامة مقابل الاستثمار.
ورغم غياب معطيات رسمية منشورة حديثا تفصل ترتيب الجنسيات الإفريقية المستفيدة من البرنامج في 2026، فإن المؤشرات السوقية والتغطيات المتخصصة تواصل رصد حضور مغربي داخل هذا المسار الاستثماري، في وقت أعادت فيه البرتغال توجيه البرنامج من العقار إلى التمويل المنتج.
لذلك، فإن استمرار الإقبال المغربي يبدو مرتبطا اليوم بالبحث عن مرونة الإقامة والوصول إلى الفضاء الأوروبي أكثر من ارتباطه بفرصة عقارية سريعة الربح. وهذا استنتاج تحليلي مبني على التعديلات الرسمية الجديدة وطبيعة المسارات المتبقية في البرنامج.
