أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، التزامها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأكد بلاغ للوزارة، أن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة ستتم في إطار “مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية”، مشيرًا إلى أن الوزارة، بجميع مكوناتها، منخرطة في تهيئة الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان انتخابات تحترم مبدأ التنافس الحر والنزيه.
وكان الملك محمد السادس قد شدد، في خطابه إلى الأمة بتاريخ 29 يوليوز، على ضرورة “توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”، مضيفًا أنه أعطى توجيهاته لوزير الداخلية من أجل “الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
وجاء إعلان وزارة الداخلية عقب اجتماع موسع عقد بتطوان، بحضور كبار مسؤولي الإدارة الترابية والأمنية، وشكّل مناسبة لتجديد التعبئة المؤسسية لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع باقي القطاعات لضمان السير العادي لمراحل التحضير، مع الحرص على احترام القواعد الدستورية والاختيارات الديمقراطية للمملكة.
