سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.1 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع شهر دجنبر من سنة 2022.
وأفاد تقرير للمندوبية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة بأن هذا الارتفاع الشهري يعتبر أقل من المعدل المسجل على مستوى طنجة (1 في المائة) وتطوان (0.9 في المائة). وفي المقابل، وعلى المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 13.5 في المائة.
وأفاد تقرير للمندوبية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة بأنه على المستوى الشهري ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.4 في المائة في يناير 2023 مقارنة مع شهر دجنبر 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان مواد “الخضر” بنسبة 3.9 في المائة، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 1.2 في المائة، و “اللحوم” ب 0.9 في المائة، و“الزيوت والدهنيات” ب 0.4 في المائة، و “الخبر والحبوب” ب0.3 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسة 0.1 في المائة، و”التبغ” ب6.7 في المائة.
وأضاف التقرير أن التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية تراجع بنسبة 0.4 في المائة، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي شهدته أثمان خدمات “النقل” بنسبة 2.7 في المائة، وفي المقابل سجلت “الخدمات المختلفة” ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، و”المطاعم والفنادق” بنسبة 0.6 في المائة، و “الملابس والأحذية” بنسبة 0.3 في المائة، و “الأثاث و الأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” بنسبة 0.1 في المائة، ولم يؤثر استقرار مؤشرات باقي الأقسام على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 22.3 في المائة في يناير 2023 مقارنة مع شهر يناير 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” ب 40.1 في المائة، و”الخضر” ب 33.1 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 26.7 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 23.3 في المائة، و ”الحليب، الجبن والبيض” بنسبة 18 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 17.6 في المائة، و”اللحوم” ب15.3 في المائة، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 15.1 في المائة، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 8.9 في المائة، و “الخبز والحبوب” بنسبة 7.8 في المائة، و ”السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات” بنسبة 1.3 في المائة ، و”التبغ ” بنسبة 6.7 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 4.5 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غيرالغذائية بين انخفاض قدره 0.3 في المائة لقسم “الصحة” وارتفاع قدره 14.3 في المائة لقسم “النقل”.
