قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، إيداع مسؤول جماعي بمقاطعة مغوغة رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة قضية جنائية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة.
ويأتي هذا القرار عقب مثول المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 11 يوليوز 2025، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وُضع تحتها منذ توقيفه من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية، في إطار أبحاث باشرتها هذه الأخيرة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
ويتعلّق الأمر بعضو منتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يُشتبه في تورطه في أفعال جرمية طالت وثائق إدارية ذات طابع رسمي، استُعملت في سياق معاملات يُحتمل ارتباطها بتجزئات سكنية غير قانونية، ومعطيات عقارية تم تمريرها خارج الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
وتشير خلاصات البحث التمهيدي إلى وجود مؤشرات قوية على استغلال الصفة التمثيلية للانخراط في ممارسات تنطوي على إخلال جسيم بقواعد المرفق العام، من خلال استعمال محررات سبق إلغاؤها أو إصدار نظائر غير مشروعة منها، لأغراض يُرجّح أن تكون نفعية أو ذات امتداد شبكي.
وقد تقرر تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى غاية 31 يوليوز الجاري، في إطار الملف الجنائي عدد 546/2025، في أفق مواصلة الاستنطاق التفصيلي واتخاذ القرار بشأن توجيه المتابعة أمام غرفة الجنايات أو حفظ الملف، مع احتمال الاستماع إلى أطراف إضافية ورد ذكرها خلال مرحلة التقصي الأولى.
وتثير هذه القضية، التي تندرج ضمن خانة الجرائم الماسة بالثقة العامة، تساؤلات متجددة حول مدى نجاعة آليات الرقابة داخل الجماعات الترابية، وتفتح نقاشاً واسعاً بشأن مسؤولية المنتخَبين في ضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للوثائق الإدارية، بعيداً عن منطق التدبير الزبوني أو استغلال النفوذ.
