شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لتفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال إدماج المحكوم عليهم بأحكام غير سالبة للحرية في عدد من المصالح الصحية عبر المملكة.
وجاء ذلك في مراسلة وجهتها الوزارة إلى المدراء الجهويين، تدعوهم فيها إلى إعداد قوائم بالأعمال ذات المنفعة العامة التي يمكن إسنادها للمحكومين، وتحديد الوحدات الصحية القابلة لاستقبالهم، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 43.22.
وتسعى وزارة الصحة، من خلال هذا الإجراء، إلى الانخراط في تفعيل العدالة الإصلاحية، عبر تمكين بعض المحكوم عليهم من أداء عقوباتهم في شكل خدمات اجتماعية أو مهنية ضمن المرافق الصحية، عوض العقوبات السجنية.
ويندرج هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للمخالفين، من خلال إشراكهم في أنشطة مهنية مفيدة للمجتمع.
وكان المغرب قد صادق على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في يونيو 2023، بهدف إرساء مقاربة جديدة في مجال العدالة الجنائية، تستند إلى تأهيل المخالفين وإعادة إدماجهم بدل الاقتصار على الزجر.
