يعتبر الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة في كل سنة تجديد الوفاء لروح هذه المسيرة السلمية العبقرية لمبدعها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، حيث أن المؤسسة الملكية تفعيلا للفصل 52 من دستور 2011 (1) توجه كل سنة هذا الخطاب، الذي يحمل العديد من الإشارات ويرسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، بحكم أن الخطب الملكية السامية هي في حد ذاتها وثائق دستورية ترسم معالم الطريق وتحدد السياسة العامة للدولة، فالخطب الملكية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء تذكر دائما بالمنجزات الداخلية والخارجية لملف الصحراء المغربية كما تحدد الأهداف المستقبلية.
إن الخطاب الملكي السامي للمسيرة الخضراء هذه السنة فيه تأكيد أن المغرب ماض في طريق كله إيجابي بخصوص ملف الوحدة الترابية وتأكيد كذلك على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة بحكم التاريخ والشرعية والإعتراف الدولي وقد سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماه الله وأعز أمره أن أكد السنة الماضية بأن ملف الصحراء المغربية يحظى بتأييد غالبية الدول المنتمية للأمم المتحدة.
لقد نوه جلالته أعزه الله بالأسلوب السلمي للقوات المسلحة الملكية في تحرير معبر الكركرات، وقد سبق لجلالته في السنة الماضية أن شدد بأنه لا يقبل الإستفزازات الصادرة عن جبهة البوليساريو والتي كانت تعرقل الحركة التجارية بين المغرب وإفريقيا، كما نوه جلالته حفظه الله بالإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب” بتاريخ 10 دجنبر 2020،فالمغرب له علاقات قديمة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنه أول من اعترف بها، فالإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو إنجاز جيوسياسي تاريخي يحسب للديبلوماسية المغربية ورائدها السدة العالية بالله جلالة الملك نصره الله وأيده.
منذ أن تقدم المغرب بمبادرة الحكم الذاتي 2007 وجلالة الملك يؤكد أن هذه المبادرة هي الحل السياسي الأنسب فهي مبادرة شجاعة تؤيدها الأمم المتحدة عبر قرارتها ولعل القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن 2602 خير دليل على ذلك، كما أكد جلالة الملك على الإنتصار الديبلوماسي للمملكة المغربية من خلال فتح القنصليات بكل من العيون والداخلة والتي يفوق عددها 24 دولة إفريقية وعربية بفضل السياسة الخارجية للمملكة المغربية القائمة على الشفافية والحكمة والوضوح.
لقد شدد جلالة الملك في خطاب هذه السنة بأن المغرب لا يتفاوض على صحراءه، وهذه ضربة قوية لأعداء وحدتنا الترابية الذين روجوا هذه السنة لإشاعات منذ إستئناف المغرب علاقته مع إسرائيل، روجوا لإشاعات من قبيل أن المغرب باع فلسطين من أجل الصحراء، مع العلم أن المغرب منذ القدم وهو يدعم القضية الفلسطينية ويضعها في صلب أولوياته ولعل رئاسة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للجنة القدس خير دليل على ذلك، فقد أكد جلالته أن المغرب يتفاوض فقط على إيجاد حل سلمي، فالقرار الأممي الأخير 2602 دعم الموائد المستديرة، والمغرب ملتزم أشد الإلتزام بقرارات الأمم المتحدة وبالخيار السلمي منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 ويدعم الجهود الأممية ويتعاون مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومع مبعوثه الشخصي ومع بعثة المينورسو.
إن ملف الصحراء المغربية حسب ما جاء في الخطاب الملكي السامي اليوم لم يشهد فقط تطورا ديبلوماسيا، وإنما شهد أيضا نهضة تنموية، فالمغرب بفضل الإستقرار الذي ينعم به وبفضل سياسته الخارجية حظي بثقة العديد من الشركاء الدوليين وقد سبق لجلالة الملك في خطاب العرش سنة 2016 أن أكد على ذلك، فالمغرب له شركاء دوليون صادقون، لهم علاقات إقتصادية مع المغرب بكافة أقاليمه بمعنى أن هذه الإتفاقيات تشمل الوحدة الترابية وهو نفس المعطى الذي أكد عليه جلالته في خطاب المسيرة الخضراء السنة الماضية،فالشراكات الإقتصادية لم تأتي عبثا وإنما بسبب المجهودات التي قام بها المغرب منذ الإستقلال إلى اليوم من خلال التشجيع على الإستثمار بدءا بقوانين الإستثمار مرورا بميثاق الإستثمار الصادر سنة 1995(2) والذي دعا جلالته لإعادة النظر فيه في خطاب العرش 2018، وأخيرا المراكز الجهوية للاستثمار التي جاءت بفعل عبقرية المؤسسة الملكية في العهد الجديد والتي أدخلت عليها إصلاحات مع القانون الجديد 47.18(3)،دون أن ننسى قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية 55.19(4) الذي حسن من مناخ الإستثمار والأعمال،فالعديد من الدول قررت الإستثمار في الأقاليم الجنوبية من قبيل دولة بولندا،وقد سبق لجلالته في خطاب افتتاح البرلمان 2021 أن أكد على أن نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت ل16٪، رغم جائحة كورونا،ودعا جلالته لتشجيع الإستثمار العمومي وإصلاح النظام الجبائي.
لقد شدد جلالته في خطاب المسيرة الخضراء هذه السنة بأنه لن تربط المغرب أية علاقة إقتصادية أو تجارية لا تشمل الوحدة الترابية لاسيما الدول التي تتميز بالغموض وإزدواجية المواقف، وهذه إشارة واضحة لبعض دول الإتحاد الأوروبي، فقد سبق لجلالة الملك أن أكد أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس في خطاب ثورة الملك والشعب 2021،وأكد بلاغ وزارة الخارجية المغربية هذه السنة بأنه لا توجد علاقة الأستاذ والتلميذ في سياسة المغرب الخارجية.
إن الجماعات الترابية في الأقاليم الصحراوية المغربية التي تسيرها مجالس منتخبة هي الممثل الشرعي لسكان الصحراء المغربية والتي تلعب دورا محوريا بإعتبارها قاطرة للتنمية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي اختاره المغرب مع دستوره الجديد في الفصل الأول منه، فالمشاريع المنجزة في هذه الأقاليم والتي جاءت تنفيذا للرؤية الملكية السديدة والتي تهدف للإرتقاء بهذه الأقاليم على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، ولعل المشاريع التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب السنة الماضية خير دليل على ذلك منها ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعطي الإشعاع الدولي للأقاليم الجنوبية وسيشكل حلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وفي الختام،شدد جلالته بأن ملف الصحراء المغربية يعني جميع المغاربة، ودعا للمزيد من اليقظة والتعبئة تفعيلا للفصل 38 من دستور 2011، وتمنى جلالته للشعوب المغاربية الخمسة التقدم والازدهار، وهنا نستنتج أولا أن المؤسسة الملكية في عهد جلالة الملك محمد السادس تريد بناء إتحاد مغرب عربي قوي وفق ما جاءت به معاهدة مراكش لسنة 1989،وثانيا الحكمة والعبقرية التي تتميز بها المؤسسة الملكية بحيث أنه رغم الإستفزازات الأخيرة للنظام العسكري الجزائري الغير الشرعي تجاه المغرب والتي يحاول منها جر المغرب لمواجهة عسكرية حتى يستطيع تصريف أزماته الداخلية وإلهاء الشعب الجزائري الشقيق، نجد أن المؤسسة الملكية لم تجبه في هذا الخطاب تفعيلا للمقولة الشهيرة :”جواب السفيه السكوت” دون أن ننسى أن جلالة الملك أعزه الله أكد للجزائر في خطاب العرش لهذه السنة أن الشر لن يأتيها من المغرب.
الهوامش :
1-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011 بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ،الصفحة :3600.
2-ظهير شريف رقم 1.95.213 الصادر في 8 نوفمبر 1995
بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995، الصفحة: 3030 .
3-ظهير شريف 1.19.18 الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار بتاريخ 13 فبراير 2019 ،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6754،بتاريخ 21 فبراير 2019،الصفحة:834.
4-ظهير شريف 1.20.06 الصادر في 6 مارس 2020 بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020،الصفحة: 1626.
