أعربت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية عن استنكارها الشديد للحكم، معبرة عن تضامنها مع المهداوي. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء استغربت الجمعية من لجوء المحكمة إلى القانون الجنائي في محاكمة صحفي يتمتع ببطاقة مهنية رسمية، بدل تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي يُعتبر الإطار القانوني الملائم لمثل هذه القضايا.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن مكتسبات حرية الصحافة وتعيد المغرب إلى ممارسات سلطوية تُعد قيد الماضي.
وترى الجمعية أن هذا الحكم يعكس توجهًا مثيرًا للقلق نحو تقويض المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي ناضل من أجلها الصحفيون والمدافعون عن حرية التعبير لسنوات.
وتعتبر هذه الخطوة تهديدًا واضحًا لحرية الصحافة في المغرب، في وقت تُعد فيه الصحافة ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
ودعت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية الجهات القضائية المختصة إلى إعادة النظر في هذا الحكم بما يضمن احترام القانون وضمان حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
وأشارت الجمعية إلى أن استمرار اعتماد القوانين الجنائية لمحاكمة الصحفيين يتنافى مع روح الدستور المغربي ويشكل انتهاكًا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية عن استعدادها للتشاور مع كافة الجهات الإعلامية والنقابية الوطنية لتنظيم احتجاجات ميدانية دفاعًا عن حرية الصحافة وحق التعبير، بما يتماشى مع الدستور المغربي وقانون الصحافة والنشر، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن مكتسبات حرية الإعلام ومطالب الإصلاح.
يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، حيث اعتبر مراقبون الحكم بمثابة خطوة تُقوض مصداقية القضاء في قضايا الصحافة، وتثير تساؤلات حول مستقبل حرية الإعلام في المغرب.
