أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما ابتدائيا في حق اليوتوبر المغربية نعيمة الطويل، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي.
وقضت غرفة الجنح العادية، في جلسة علنية حضورية، بمؤاخذة المعنية بالأمر من أجل التهم المنسوبة إليها، والحكم عليها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
كما أمرت المحكمة بمنع “مي نعيمة” من نشر أو بث أي محتوى، أو ممارسة أي نشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية التابعة لها، لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
وشمل الحكم الأمر بالتنفيذ المؤقت لهذا التدبير، إلى جانب تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلا، والحكم لفائدة المشتكي بتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، مع تحميل المتهمة المصاريف القضائية.
ويأتي هذا الحكم في سياق تنامي الجدل حول المسؤولية القانونية للمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، خاصة حين يتعلق الأمر بمضامين تمس الأشخاص أو تتسبب في نزاعات قضائية.
